رسائل واتساب ولقطات الشاشة في العراق: الدليل الرقمي بين الأصالة والخصوصية

قد تحمل محادثة هاتفية معلومات مهمة عن دفع مبلغ أو تسليم بضاعة أو تهديد. لكن وجود لقطة شاشة لا يجيب وحده عن أربعة أسئلة: هل المحتوى أصلي؟ لمن ينسب؟ هل يثبت الواقعة المطلوبة؟ وهل جُمع واستُخدم بصورة مشروعة؟ عاد هذا الموضوع إلى الواجهة مع تقرير نشره مجلس القضاء الأعلى في 27 أيلول 2026 بعنوان «هل يحق لمديرك تفتيش هاتفك وقراءة رسائلك؟». والتقرير عرض قضائي تثقيفي، لا حكم ملزم في كل نزاع ولا تشريع جديد. [1]

ماذا قال التقرير الحديث؟

تناول التقرير التمييز بين متابعة الملفات المتعلقة بالعمل وبين الاطلاع على الحياة الشخصية والعائلية. وأوضح أن ملكية المؤسسة للجهاز لا تجعل كل ما فيه مباحاً بلا حدود، وأن المراسلات الخاصة محمية. كما أحال إلى الحماية الدستورية للخصوصية والاتصالات وإلى وجوب السند القانوني والإجراء القضائي عند لزومه. أهميته للقارئ أن الرغبة في إثبات حق لا تبيح تلقائياً تفتيش جهاز الغير أو نشر أسراره. [1]

وفي مقال قضائي سابق عن سرية الاتصالات، منشور في 4 كانون الثاني 2021، نوقشت المادة 40 من الدستور وحظر المراقبة والتنصت والكشف إلا وفق شروطها القانونية. لذلك ينبغي الفصل بين حفظ رسالة وصلت إلى الشخص وبين الدخول إلى حساب شخص آخر أو مراقبته. تختلف الوقائع والأوصاف القانونية، ولا يمنح هذا المقال ترخيصاً عاماً للتسجيل السري أو لاستخراج البيانات. [2]

لقطة الشاشة ليست توقيعاً إلكترونياً تلقائياً

ينظم قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 مفاهيم التوقيع والكتابة والمستند الإلكتروني. ويتناول في المادتين 13 و 14 شروط الحجية والصورة المنسوخة، ومنها إمكان حفظ المعلومات واسترجاعها وصون دقتها والتعرف على بيانات الإنشاء أو الإرسال والتسلم. هذه الشروط تبين لماذا لا يصح مساواة أي صورة محادثة، لمجرد ظهور اسم وصورة حساب عليها، بمستند مستوفٍ لكل متطلبات القانون. [3]

وعرض مقال قضائي منشور في 26 تموز 2022 أهمية التوقيع ونسبة المستند وسلامة البيانات، وأشار إلى استثناءات نطاق القانون، ومنها مسائل الأحوال الشخصية وبعض المعاملات ذات الشكلية الخاصة وإجراءات المحاكم. لذلك لا تنقل قاعدة من عقد تجاري إلكتروني إلى طلاق أو تبليغ قضائي تلقائياً. القول إن المحتوى «إلكتروني» لا يحسم القانون الذي يحكم أثره. [4]

ماذا تغيّر في 2025، وماذا لم يثبت؟

أعلنت وزارة العدل أن العدد 4826 من الوقائع العراقية، بتاريخ 19 أيار 2025، تضمن التعليمات رقم 1 لسنة 2025 لتسهيل تنفيذ قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية. هذا تطور تنظيمي موثق يخص القانون المذكور، لكنه لا يثبت أن كل رسالة في تطبيق محادثة أصبحت تحمل توقيعاً معتمداً، أو أن المحاكم ملزمة بقبول كل لقطة شاشة دليلاً كاملاً. كل استنتاج يحتاج إلى نصه وشروطه وواقعة تنطبق عليه. [5]

والفصل مفيد أيضاً بين إثبات صدور عبارة وبين الأثر القانوني الذي يراد ترتيبُه عليها. فقد تكون هناك منازعة في هوية صاحب الحساب أو اكتمال الحوار، وقد يكون صدور العبارة ثابتاً مع بقاء النزاع في معناها أو صحة التصرف. لذلك يُسأل أولاً: ما الواقعة القانونية المطلوب إثباتها؟ ثم ما الذي تثبته الرسالة بالفعل؟

الأصالة والسياق: نقطتان لا غنى عنهما

تناول بحث منشور على موقع المعهد القضائي في 15 أيلول 2025 مخاطر تعديل الصور والملفات والتزييف العميق، وأهمية التحقق من مصداقية الأدلة. وهو بحث تحليلي يقترح تطوير وسائل التحقق، وليس قاعدة تمنح برنامجاً معيناً سلطة تقرير الحقيقة. يُستفاد منه في فهم سبب حاجة المحكمة إلى أكثر من مظهر بصري مقنع عند قيام منازعة جدية. [6]

ومن خطوات الحفظ المقترحة إبقاء الجهاز والمحادثة والملفات الأصلية، وتجنب قص السياق أو إعادة تحرير الصور، وتدوين وقت الحفظ وطريقته ومن قام به. وإذا أُعدت نسخة مختصرة للقراءة، فيُحفظ الأصل الكامل مستقلاً. ولا تكفي إعادة إرسال الصورة عبر تطبيقات متعددة للمحافظة بالضرورة على كل بياناتها. هذه احتياطات تقنية تنظيمية تساعد الفحص، وليست شروط قبول قضائي عامة منشأة بهذا المقال.

وتُعرض المواد على المحامي والجهة المختصة بالقدر اللازم. إذا لزم فحص فني، يُبحث طلبه أصولياً، دون محاولة استرجاع رسائل من حساب الغير بكلمة مرور مسربة أو برنامج تجسس. كما لا تنشر المحادثة لإجبار الطرف الآخر على التسوية؛ نشر المحتوى خارج مسار التقاضي يختلف عن تقديمه في الملف، وقد يثير مسؤولية مستقلة بحسب الوقائع والنص المنطبق.

دور المحكمة يختلف باختلاف نوع الدعوى

يناقش بحث منشور في 5 حزيران 2024 على موقع القضاء مشروعية الدليل الرقمي ومناقشته وموثوقيته في الإثبات الجنائي. لا يجوز نقل تفاصيله مباشرة إلى الدعوى المدنية، لأن قواعد الإثبات وطبيعة الدعوى تختلف. القاسم العملي هو عدم تقديم حكم مسبق بأن «واتساب مقبول دائماً» أو «الصور لا قيمة لها أبداً». تُفحص النسبة والسلامة والدلالة والإجراء ضمن النظام القانوني المختص. [7]

مثال افتراضي للتوضيح

احتفظ مشترٍ برسالة يذكر فيها حساب منسوب إلى البائع استلام دفعة. طبع لقطة منها، ثم لاحظ أن المحادثة تتضمن نقاشاً لاحقاً عن رد جزء من المبلغ. احتفظ بالحوار كاملاً وبإيصال التحويل، ولم يحذف الجزء الذي قد يضعف مطالبته. يبقى على الجهة المختصة تقييم هوية المرسل ودلالة العبارة وأثر التحويل، ولا يصبح الدين ثابتاً نهائياً بمجرد طباعة الصورة. المثال تعليمي مختلق ولا يمثل قضية حقيقية.

قائمة مراجعة وثلاثة أسئلة شائعة

• احفظ المصدر والسياق، ولا تعدل التاريخ أو الاسم أو محتوى الصورة.

• افصل بيانات الآخرين غير المتعلقة بالنزاع في النسخ المتداولة، مع حفظ الأصل وعدم إخفائه عن الجهة المختصة.

• دوّن ما تريد إثباته، وما قد يحتاج إلى تأييد مستقل، ولا تعدّ المتابعة أو صورة الحساب إثباتاً نهائياً للهوية.

هل يمكن أن تفيد لقطة شاشة؟ قد تفيد في عرض واقعة أو توجيه البحث، لكن قيمتها تتوقف على نوع النزاع ونسبتها وسلامتها والقواعد المنطبقة؛ لا ضمان لقبولها أو كفايتها.

هل أحذف المحادثة بعد طباعتها؟ يُنصح بحفظ الأصل ما دام النزاع قائماً وبحث طريقة الحفظ المناسبة. النسخة المطبوعة قد لا تظهر جميع البيانات أو السياق اللازمين للفحص.

هل أفتش هاتف الطرف الآخر لإثبات حقي؟ لا تستنتج إباحة ذلك من حاجتك إلى دليل. تُبحث الوسيلة القانونية مع الجهة المختصة، مع احترام الخصوصية وحظر الدخول أو المراقبة غير المشروعة.

هذه مادة تثقيفية عن الإطار الاتحادي العراقي وفق المصادر المتاحة حتى 24 تشرين الأول 2026. لا تعمم على إجراءات إقليم كردستان أو كل أنواع الدعاوى، ولا تقدم حكماً بصحة دليل بعينه أو إذناً بالجمع أو النشر. الإنجليزية ترجمة غير رسمية، والنص العربي الرسمي للمصدر هو المرجع.